واکاوی وکالت سفیه در امور مالی با تأکید بر مادۀ 667 قانون مدنی ایران
در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می‌شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی‌کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبۀ مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Ferdowsi University of Mashhad
2024-11-01
|
| Series: | فقه و اصول |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jfiqh.um.ac.ir/article_45960_bf1dd978c826f11371384ee0855d5711.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می‌شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی‌کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبۀ مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی‌تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت‌پذیریِ او در امور مالی یا دارای جنبۀ مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، ازسویی باتوجه‌به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به‌موجب مادهٔ 667 قانون مدنی الزامی است، وکالت وی خالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به‌کارگیریِ روش توصیفی‌تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه‌ای، مبنای صحت و یا عدم‌صحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه معیار عدم‌جواز توکیل توسط سفیه، در وکالت‌پذیری نیز موجود است و تحقق مفاد مادهٔ 667 قانون مدنی نیز دربارۀ او ممکن نیست، وکالت‌پذیریِ وی نیز صحیح نباشد. |
|---|---|
| ISSN: | 2008-9139 2538-3892 |